<div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<h2>أعدّ بحثاً علمياً حول «إجراءات ضبط الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر»</h2><div data-empty="false">«ص.ج» شاب موهوب حلم بلعب كرة القدم في أوروبا، إلا أن حلمه تبدّد بعد أن سقط في قبضة عصابة اتجار بالبشر أرغمته على العمل لديها سُخرةً في مجال يستغل النساء، وتعرّض لمختلف أشكال الضرب والتهديد بالقتل قبل أن يتمكّن من الهرب بشق الأنفس. </div>هذا الشاب، الذي كان ضحية تجربة إنسانية صعبة، حضر إلى دبي بعد تشجيع أحد أصدقائه له ليبدأ حياة جديدة، ويلتحق بالعمل في مجال الأمن الخاص ضمن شركة تعمل في أحد المنافذ الجوية.رشّحته الشركة للالتحاق بدبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها.<div data-empty="false">الشاب، الذي عانى الأمرّين من التجربة القاسية، تمكّن من إنجاز كافة متطلبات الدبلوم، وأعدّ بحثاً علمياً مُتكاملاً حول «إجراءات ضبط الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر»، ختمه بخمس توصيات لمكافحة هذه الجريمة، تمثّلت في «ضرورة وضع وتنفيذ برنامج تدريبي شامل لمسؤولي إنفاذ القانون وحرس الحدود، ويجب أن يتضمّن هذا البرنامج معلومات عن مؤشرات الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاتجار والاستجابة لها».</div><div data-empty="false">وأوصى في بحثه بـ«ضرورة إنشاء آليات لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات والمنظمات، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون ووكالات مراقبة الحدود والمنظمات غير الحكومية، وإطلاق حملات توعية عامة وتثقيفية للجمهور حول مؤشرات الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاتجار والاستجابة لها».</div>كما أوصى في بحثه العلمي بضرورة إنشاء آليات لتوفير الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، إلى جانب تطوير وتنفيذ تدابير الرقابة الحدودية الفعّالة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية وتقييم المخاطر وتحديد الملفات الشخصية والتعاون بين الوكالات والمنظمات.<h2>تجربة قاسية</h2><div data-empty="false">يقول الشاب عن إنجازه الدبلوم بنجاح: «التحقت بالدبلوم بعد أن رشّحني مديري في العمل له، وطلب مني أن أشارك فيه من أجل زيادة معرفتي بجريمة الاتجار بالبشر ومؤشراتها وأركانها. </div>ولم أكن قد تحدّثت له مُسبقاً عمّا حدث معي من تجربة قاسية، لكن أفصحت عن تجربتي أمام الزملاء في الدبلوم، وكانوا في حالة صدمة من تفاصيل ما رويته لهم، وشجّعوني على المواصلة والاستمرار والاجتهاد».وأضاف: «كان الدبلوم بمثابة فرصة لتعزيز معرفتي بهذه الجريمة غير الإنسانية، وأن أنقل المعرفة حولها إلى زملائي في العمل، وخاصة أننا نعمل في مجال الحراسة والأمن الخاص، وهذه الخبرة قد تساعدنا على إنقاذ حياة إنسان عبر التعرف إلى المؤشرات والمظاهر التي تبدو على ضحية هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود».وأشار إلى أن المعرفة وتعزيز الوعي يُعدّان من أهم الوسائل الوقائية التي قد تُنقذ أي شخص من استغلال العصابات أو من الوقوع ضحية للاستغلال.<div data-empty="false">تعود قصة الشاب إلى أنه كان لاعب كرة موهوباً في موطنه، وكان يطمح لأن يلعب كرة القدم في أوروبا.</div>وفي أحد الأيام شاهده رجل، وادّعى أنه سمسار لاعبي كرة قدم، وأبلغه أن بإمكانه مساعدته على الاحتراف في نادٍ رياضي في إحدى الدول الأفريقية، ثم سينقله مباشرة إلى أوروبا للعب في أحد الفرق.<div data-empty="false">يقول الشاب: «بالفعل جمعت مبلغاً من المال، وسافرت طويلاً براً وسط الصحراء إلى الدولة الأفريقية، تمهيداً لتحقيق حلمي في اللعب في هذا البلد ثم التوجه للاحتراف في أوروبا لكن عند وصولي إلى هناك فوجئت بأنه لا يوجد نادٍ لكرة القدم، وإنما وقعت في قبضة عصابة اتجار بالبشر، وكان السمسار أحد أعضائها».</div><h2>تهديد بالقتل</h2><div data-empty="false">وتابع: «أرغموني تحت التهديد والضرب على العمل لديهم، وكانوا يعملون في مجال استغلال النساء، وطلبوا مني حراستهن ونقلهن من مكان إلى آخر. </div>حاولت في المرة الأولى الهرب، لكنهم تمكّنوا من إلقاء القبض عليّ، واعتدوا عليّ بالضرب المبرّح وهدّدوني بالقتل في حال تكرار المحاولة».وأشار إلى أن محاولة الهرب الثانية نجحت بفضل مساعدة أحد الأشخاص الذي تعاطف معه، وتنقّل عبر عدة دول إلى أن وصل إلى موطنه بأمان، مُبيناً أن صديقاً له يقيم في الإمارات عرض عليه بعد ذلك الحضور للبحث عن عمل، فجاء بتأشيرة زيارة ونجح في الحصول على عمل في شركة الأمن الخاص، وتغيّرت حياته نحو الأفضل وحصل على الاستقرار النفسي والذهني والاجتماعي.

موهوب حلم باحتراف كرة القدم في أوروبا فوجد نفسه في قبضة عصابة

«دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر» يحوّل أحد الضحايا إلى أخصائي توعية بالجريمة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، أمس، تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف جنوب غربي البلاد، كما جرى إلقاء القبض على العصابة المسؤولة عن احتجازهم بغرض الاتجار بالبشر. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك الروسية للأنباء»، إن قوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابعة للجيش الليبي، تمكنت من تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات أفريقية، كانوا محتجزين في وكر كبير لتجارة البشر بالقرب من منطقة شويرف.
وأضاف العبيدي أن العملية شملت تحرير نساء وأطفال كانوا من بين المحتجزين، مؤكداً أن القوات ألقت القبض على العصابة المسؤولة عن هذه الأنشطة غير القانونية، وأنه تم نقل المهاجرين إلى مكان آمن، حيث تم توفير كافة احتياجاتهم وإيوائهم في مكان مناسب. وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن قوات العمليات في اللواء طارق بن زياد قامت بعملية مداهمة للوكر، وتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات لدى العصابة المتورطة في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الليبي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتأمين الحدود، بالإضافة إلى حماية المواطنين والمهاجرين من العصابات الإجرامية.
وكان الجيش الليبي بوقت سابق من الشهر الجاري قد عزز قواته جنوب غربي البلاد، وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت بإرسال قوات إضافية لدعم وتعزيز قوات حرس الحدود، وقوات المناطق العسكرية في الجنوب الغربي الليبي.
وأشار المسماري، حينها، إلى أن هذا الدعم العسكري يهدف أولاً إلى السيطرة الكاملة على الحدود، وثانياً لمواجهة حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها بعض دول الجوار مثل مالي والنيجر من جهة، وتشاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل حركة الهجرة غير الشرعية، التي ازدادت في هذه المناطق الحدودية، خلال الأيام الأخيرة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الجيش الليبي يحرر 1000 مهاجر غير شرعي من عصابة اتجار بالبشر

66b59f474236046751719dac.jpg

أوقفت السلطات الباكستانية 7 أشخاص على خلفية حادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي.
وأوضحت، اليوم، أنها ألقت القبض على الشخصيات الرئيسة المتهمة بتشكيل عصابة اتجار في البشر، إثر الحادث المأساوي الذي فُقد فيه أكثر من 500، بمن فيهم باكستانيون.
وقالت الشرطة إن العصابة كانت متورطة في تهريب باكستانيين إلى أوروبا، مشيرةً إلى أن الاعتقالات حدثت خلال اليومين الماضيين، في إطار حملة حكومية على المتاجرين بالبشر.
واعتُقل ثلاثون مشتبهاً بهم آخرون خلال الأيام القليلة الماضية في باكستان، وتم استجوابهم لدورهم في تسهيل أنشطة التهريب.
وواصلت الشرطة مداهماتها في جميع أنحاء البلاد اليوم، في محاولة للقبض على جميع المتورطين في كارثة قارب المهاجرين.
وتساعد وكالات الاستخبارات الباكستانية الشرطة المحلية في تعقب المهربين الذين اختبأوا وتواروا عن الأنظار.
وذكرت السلطات الباكستانية أن كل من حاول القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في البحر إلى أوروبا أملاً في حياة أفضل دفع للمهربين ما بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار.

باكستان توقف 7 أشخاص على خلفية غرق قارب اليونان

أوقفت السلطات الباكستانية 7 أشخاص على خلفية حادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي.

أوقفت السلطات الباكستانية عشرة أشخاص للاشتباه بأنهم مهربو مهاجرين بعد أيام على مصرع عشرات المهاجرين في غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، على ما أفاد مسؤولون اليوم.
وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف بالقبض فوراً على عناصر يشاركون في أنشطة اتجار بالبشر، متوعداً بإنزال «عقاب شديد» بهم.
وينطلق آلاف الباكستانيين الشبان كل سنة في رحلات محفوفة بالمخاطر على أمل الوصول بصورة غير قانونية إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.
وتحدثت وسائل إعلامية محلية عن مصرع 300 باكستاني في غرق القارب المتداعي قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية الأربعاء.
وبحسب المسؤولين، أوقف تسعة أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير الذي يتحدر منه معظم الضحايا، فيما أوقف شخص في غوجارات، المدينة التي كانت لفترة طويلة منطلقاً للمهاجرين.
وقال شودري شوكت، المسؤول المحلي في كشمير: «إنهم حالياً رهن التحقيق لضلوعهم في تيسير العملية برمتها».
ويُعتقد أن القارب الذي غرق كان يقل ما بين 400 و750 شخصاً، وفق ما ورد في بيان مشترك لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.

اعتقال 10 أشخاص في باكستان بتهمة الاتجار بالبشر

أوقفت السلطات الباكستانية عشرة أشخاص للاشتباه بأنهم مهربو مهاجرين بعد أيام على مصرع عشرات المهاجرين في غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان.

رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضدّ شركة "ميتا" تتّهمها فيها بـ"غضّ الطرف" عن أنشطة تتمّ عبر منصّتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها وترتبط بجرائم إتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.
وبحسب نصّ الدعوى فإنّه "على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا ودعمت وسهّلت عمل المجرمين المسؤولين عن الإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تمّت عبر نطاق واسع على منصّات" المجموعة الكاليفورنية.
وقُدّمت الدعوى يوم الإثنين أمام محكمة في ديلاوير متخصّصة في قانون الأعمال.
وتضيف الدعوى أنّ "أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة".
ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهماً في مجموعة ميتا.
وبحسب المدّعين فإنّ مرتكبي هذه الجرائم يستخدمون فيسبوك وإنستغرام لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حدّ سواء قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصّتين "تدمّرت حياتهم إلى الأبد".
لكنّ أندي ستون المتحدّث باسم ميتا قال الثلاثاء ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّ الشركة "تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال".

"ميتا" متهمة بالتغاضي عن أنشطة الإتجار بالبشر

أكد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت خلال عام 2021 من التصدي لعدد من قضايا الاتجار بالبشر، وفي ظل التداعيات الناتجة عن تفشي جائحة "كوفيد 19" على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الدولة سعت لتجاوز تأثيراتها من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتي ساهمت في ضبط وإحالة نحو 50 متهماً في 20 قضية إلى محاكمة الدولة، تمت محاكمتهم بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار في البشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015.
وبين التقرير الذي كشفت عنه اللجنة اليوم (الثلاثاء)، أن القضايا تم تكييفها من قبل النيابات العامة الاتحادية والمحلية وإحالتها إلى المحاكم المختصة في الدولة على أنها قضايا اتجار بالبشر، موضحاً أن القضايا تم تقسيمها بحسب نوع الاستغلال إلى استغلال جنسي وتسول، وعمل قسري، وقع ضحاياها 25 ضحية، عكفت الجهات المعنية على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.
وبحسب الإحصاءات في المحاكم المعنية بالنظر في تلك القضايا، وإصدار أحكام بإدانة المتهمين فيها وصلت إلى السجن المؤبد مع الغرامة التي وصلت إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن الأمر بالإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة الصدارة من المحكمة، وذلك بسبب الممارسات التي تتعلق بالمساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر.
ومن جانبه، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وبصورة دؤوبة لتعزيز جهودها الوطنية في ردع ومكافحة جرائم الاتجار في البشر، وعكس تلك الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا، إيمانًا منها بضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية بين جميع الشركاء، وذلك لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود. 
كما أشار معالي رئيس اللجنة إلى أن الإرادة السياسية لدولة الإمارات تولي عناية خاصة لضحايا جريمة الاتجار في البشر، وتعمل الجهات الوطنية المعنية على توفير كافة خدمات الرعاية اللازمة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتها إلى الحياة بشكل طبيعي، وذلك من خلال منظومة حماية وطنية متكاملة، كما تسعى الدولة وبكل حزم إلى ملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر دأبت على إعداد هذا التقرير بشكل سنوي منذ عام 2007م حرصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة على إبراز مبدأ الشفافية والتزاماً به لعكس الجهود التي تقوم بها في هذا المجال في سبيل صون كرامة الإنسان.
صندوق
يعتبر صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر أحد أهم مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الذي أنشئ بقرار اللجنة الوطنية رقم 32\7 لسنة 2014، وتمكنت اللجنة الوطنية خلال عام 2021 الماضي من صرف مبلغ وقدره 191 ألف درهم لضحايا الاتجار في البشر الذين كانوا موجودين في مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر التابعة للدولة، وبذلك يكون إجمالي قيمة المساعدات التي قدمت من هذا الصندوق منذ إنشائه قد وصل إلى مليون و304 آلاف و700 درهم.
وتضمن التقرير العديد من الجهود أهمها ما شهدته البنية التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام من إصلاحات محورية ذات صلة بمكافحة الجريمة أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص صراحة على تجريم أعمال السخرة ووضع نظم وسياسات محكمة تعمل على حماية حقوق العمال مما يضمن بيئة عمل إنسانية ومناسبة تحميهم من الوقوع في براثن عصابات الاتجار في البشر.
اجتماع
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر قد عقدت يوم الخميس الماضي، اجتماعها الثاني برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بمشاركة أعضاء اللجنة لبحث الخطط والسياسات المستقبلية لتعزيز ملف دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة هذه الجريمة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الرئيسية، منها تدشين التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2021، وجهود تعزيز التعاون الدولي.
كما تضمن الاجتماع عرض مقترح خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (2022-2024) المنبثقة عن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الاتجار في البشر، والمبنية على خمسة ركائز اساسية تتضمن الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
واستهدفت الخطة محاربة الجريمة من مختلف الجوانب، فشملت تعزيز المنظومة الوطنية لحماية ضحايا الجريمة وتكثيف جهود ملاحقة الجناة ومكافحة جرائم الاتجار في البشر ولا سيما جريمتي العمل القسري والاستغلال الجنسي، فضلًا عن تخصيص جزء كامل لتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المعنية. وقد حرصت اللجنة في إطار إعدادها للخطة على اتساقها الكامل مع منهجية الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة والمعايير الدولية ذات الصلة.

أطلقت تقريرها السنوي

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تؤكد التزام الإمارات بحماية حقوق الإنسان

وصل مو فرح، واسمه الحقيقي حسين عبدي كاهين، من الصومال من دون والديه، واضطر للبقاء صامتاً لأكثر من 30 عاما، لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أحد أفضل العدائين في التاريخ وأحد أكثر الرياضيين المحبوبين في بريطانيا.
الأربعاء 13 يوليو، كان الجمهور الرياضي العالمي بشكل عام والبريطاني بشكل خاص، على موعد مع مفاجأة فجرتها هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت وثائقياً يروي فيه العدّاء مو فرح القصة الحقيقية لحياته.
وقد قال بطل العالم ست مرات في سباق 5000 و10.000 متر لـ "مهاجر نيوز": "صحيح أنني قلت سابقاً إن والديّ قد أتيا إلى المملكة المتحدة وأن قصتي كانت مختلفة عن القصة التي أحكيها اليوم، لكن ثقل السنين والرغبة في قول الحقيقة بالنسبة لي ولعائلتي وبالنسبة لأحبائي، كان أمرا مهما للغاية. لن أستطيع التعايش مع هذا إلى الأبد"، معبراً بشكل واضح عن راحته بعد مشاركته القصة الحقيقية لحياته.
فقبل أن يصل إلى المجد على حلبات السباق حول العالم، بدأ مو فرح حياته في واحدة من أكثر الأماكن غير المستقرة على هذا الكوكب وتحت اسم آخر وهو حسين عبدي كاهين.
خطا حسين خطواته الأولى في مناطق النزاع في الصومال، حيث عاشت عائلته على الرغم من التوترات والاشتباكات المسلحة المتكررة. كان الصبي الصغير يبلغ من العمر أربع سنوات عندما أصيبت عائلته بمأساتها الأولى، قُتل والده في اشتباك مع الجيش الوطني تاركا وراءه ثلاثة أطفال وزوجة بات عليها رعايتهم وحدها.
يقول فرح "تم تدمير العائلة، فقدنا رب أسرتنا وأساسها. من هناك أصبح الوضع أكثر صعوبة على أمي، التي لم تكن تعرف حقا ما الذي سيحدث غدا...".
حاول الطفل مساعدة والدته عائشة بالعمل، لكن الحياة كانت تزداد تعقيدا بالنسبة للعائلة، فتم إرساله إلى أقربائه في جيبوتي من أجل ضمان حصوله على بعض الاستقرار.
جحيم العبودية الحديثة
للوهلة الأولى، بدت رحلة خروج الطفل من مدينته كطوق نجاة، لكنها سرعان ما تحولت إلى كابوس. يقول "انتهى بي الأمر مع بعض الأشخاص من عائلتي، وشعرت أنني في أيد أمينة. ولكن ذات يوم، جاءت امرأة لم أسمع بها من قبل ولم تكن من عائلتي حتى تقابلنا. أخبرتني أنها ستأخذني إلى أوروبا معها. لم أكن متأكدا مما يجب أن أفكر فيه، لكنني كنت أعلم أن ذلك من شأنه أن يمنحني حياة أفضل، لذلك كنت لا أزال متحمسا للغاية. كنت سأستقل الطائرة لأول مرة في حياتي، لقد كان الأمر أكبر من قدرتي على التخيل في ذلك الوقت".
سافر حسين إلى لندن على أمل الانضمام إلى أفراد عائلته هناك، لكن ملامح العقبات التي انتظرته بدأت بالظهور له في المطار، حيث طلبت منه السيدة التي سافر معها أن يطلق على نفسه اسم محمد فرح، كما هو مكتوب في وثائق السفر التي تم توفيرها والتي تعود إلى طفل صغير آخر، كما نصحته بنسيان هويته الحقيقية.
عند الوصول إلى العاصمة البريطانية، وجد حسين نفسه في شقة صغيرة في هونسلو غرب المدينة، وأدرك أن حياته الجديدة تأخذ منعطفا دراماتيكيا غير متوقع.
يتابع "كان أول ما فعلته السيدة هو تمزيق المستند الذي يحتوي على جميع أسماء أفراد عائلتي الذين يعيشون في بريطانيا ومعارفهم. شعرت بأنني سجين ومدمر".
داخل أسرة هذه المرأة، اضطر حسين إلى القيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، كما حُرم من المدرسة حتى بلغ من العمر 11 عاما.
يقول "لقد كانت حياتي عبارة عن عبودية حديثة، ما حدث معي هو إتجار بالبشر من دون أي إنسانية، كانوا يجبروني على العمل حتى أتمكن من الأكل، من دون عمل لا يوجد طعام. إن التعامل مع طفل بذلك الشكل أمر حقير. أمروني بالصمت وهددوني بأني لن أرى عائلتي مرة أخرى. عندما بدأت في الذهاب إلى المدرسة، تظاهر هذان الشخصان بأنهما والداي، وكانا غير محبوبين من قبل المعلمين في المدرسة. كنت تحت سيطرتهما الكاملة. لم تكن هذه هي الحياة التي أردتها، وكنت أحاول إيجاد طريقة للتفكير في شيء آخر، حتى لا أبكي وحدي في سريري وأفكر في عائلتي في الوطن".
"ألعاب القوى أعادتني إلى الحياة"
على حلبات ألعاب القوى، بدأ الطفل يشعر ببعض السعادة وسط حياته التي كان يشوبها الحزن والقهر. في مدرسته، كان يواجه صعوبات بسبب تأخره مقارنة بأقرانه ويكافح بشكل خاص للتغلب على نقاط الضعف الرئيسية في اللغة الإنكليزية.
زملاؤه في الفصل في ذلك الوقت لاحظوا أن محمد يجد سعادته عندما يركض. في اتصال مع مهاجر نيوز، قال توماس فينغسون صديق الطفولة لمحمد، "كان يطير على المنحدرات، كان يركض دون توقف، وبدا حراً. لم نكن نعرف الكثير عنه، لقد كان متحفظا للغاية، لكن بمجرد وقوفه في أي سباق، لم يكن من الممكن إيقافه. كان يبدو أنه مقيّد طول الوقت، لم نكن نعرف أي شيء عن محنته، والآن أفهم ما الذي تعرض له، وأفهم كيف حررت الرياضة حياته".
في الـ12 من عمره، التقى مو فرح بأحد الرجال الذين غيروا حياته، آلان واتكينسون، مدرس التربية البدنية، ليبدأ المراهق أخيرا برؤية الضوء في نهاية النفق.
لم يكن لدى المدرب واتكينسون أي شك بموهبة محمد، لكنه كان يحتاج إلى المساعدة. يقول المدرب "تطورت علاقتنا سريعا، وسرعان ما أدرك أنه يمكنه أن يثق بي. في اليوم الذي أخبرني فيه قصته وحقيقة أن هويته لم تكن كما تظهر على أوراقه وأنه يتعرض للاستغلال، لم أستطع الجلوس مكتوف الأيدي، فعلت كل شيء لتقوم الخدمات الاجتماعية بوضعه في أسرة صحية حيث يمكن أن يكبر محبوبا ومدعوما".
وشيئا فشيا، صار دور المعلم أقرب إلى دور الأب بالنسبة للشاب الصغير، الذي اكتشف منزلا جديدا وأصبح بإمكانه رؤية مستقبله بهدوء بعيدا عن الاستعباد الذي كان يعيش فيه. يقول محمد "لقد مثلت هذه الخطوة مصدر ارتياح كبير. بمجرد وصولي إلى هذه العائلة الجديدة، شعرت أخيرا بالأمان والحرية. شعرت كما لو أني عدت إلى الحياة من جديد. لا أتمنى أن يمر أي شخص بما مررت به".
قدم آلان واتكينسون النصائح للشاب في كل ما يتعلق بالرياضة والجري، ولكن أيضا وقبل كل شيء، كان يدفع الإدارة الإنكليزية لإلغاء العقبات في وجه المراهق، خاصة تلك المتعلقة بحصوله على جواز سفر. في الـ 14 من عمره، لم يستطع مو فرح السفر إلى الخارج للمشاركة في المسابقات، على الرغم من أنه كان بالفعل أحد أفضل الرياضيين المرشحين في البلاد في فئته العمرية. مستقبله المهني كان مهدداً بسبب وضعه الإداري غير المستقر، فهو كان يحمل الجنسية الصومالية فقط، ولم يعد لديه جواز سفر لأنه كان يخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية البريطانية.
الطفل الذي أصبح أسطورة ألعاب القوى
على مر السنين، فاز مو فرح بجميع مسابقات 5000 متر في البلاد، وفاز بـ5 ألقاب في أكبر أندية رياضة الجري في البلاد. وبدأ الشاب بصنع اسم لنفسه في ساحة ألعاب القوى. في العام 2000، تحققت أمنيته الأولى بعد أن أصبح مواطنا بريطانيا، وأصبح من الممكن له أخيرا المشاركة في المسابقات الدولية. في العام التالي، فاز ببطولة أوروبا للناشئين في سباق 5000 متر.
يعلق "هذا النجاح كان بداية كل شيء، لقد منحني دفعة كبيرة وأدركت أكثر أن لدي موهبة خاصة. وعندما نظرت إلى كل ما عشته ومن أين أتيت، كان علي أن أفعل كل شيء حتى تتحقق هذه الفرصة للنجاح".
على مدى السنوات التالية، حصل الرياضي على ميداليات ذهبية وألقاب أوروبية وعالمية في سباقات 5000 و10.000 متر، وأصبح العداء شخصية عالمية.
بات مو فرح محط أنظار المتابعين في دورة الألعاب الأولمبية في لندن في العام 2012، إلى جانب يوسين بولت، بعد أن قدم اثنين من أفضل العروض في تاريخ ألعاب القوى. لقد طار فوق جميع المنافسين في كلا السباقين، وأصبح بطلا أولمبيا مزدوجا في المملكة المتحدة، وبالتالي بطلا وطنيا تظهر صوره على الصفحات الأولى للصحف البريطانية.
بعد أربع سنوات تمكن من تكرار إنجازه في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو (البرازيل)، بعد فوزه في سباقي 5000 و10.000 متر. لا يمكن إيقاف مو فرح الفائز بـ34 لقبا، بما في ذلك 4 ألقاب أولمبية و6 ألقاب عالمية، ما جعله من أهم العداّئين الذين مروا على تاريخ هذه الرياضة وصاحب رقم قياسي فردي أيضا.
"إعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفاً"
لكن أسطورة مو فرح، الذي نال العام 2014 لقب فارس، لم تقتصر على حلبات ألعاب القوى. إنه يريد أن يصبح شخصا يستخدم هالته وشهرته لمساعدة قضية المهاجرين.
يقول "أريد أن أساعد المهاجرين في التحدث، وأن أعطي صوتا للفئات الأكثر ضعفا، وأن أشجب العبودية والإتجار بالبشر والتمييز ضد الأجانب. قصتي هي قصة الملايين، والناس بحاجة إلى معرفة المصاعب والصدمات الشديدة التي يمر بها الأشخاص الذين يتم الإتجار بهم. إنها قضية عالمية".
مع مؤسسته، يقوم فرح بتمويل المشاريع المتعلقة بالطفولة ومساعدة المهاجرين. وقد بدأ الشعور بتأثير الكشف عن قصته الحقيقية. شهدت العديد من الجمعيات المرتبطة بمساعدة المهاجرين في جميع أنحاء بريطانيا العظمى زيادة في عدد مكالماتها، بالإضافة إلى خط الخدمات الاجتماعية البريطاني، الذي يتلقى زيادة كبيرة جدا في الطلبات من الأشخاص الراغبين في التقدم والإبلاغ عن الحالات المحتملة للإتجار بالبشر في محيطهم.
ينهي العداء كلامه، قائلاً "أصبح ممكنا الحديث عن هذا الموضوع، وهذه هي الخطوة الأولى نحو التعرف على مشكلة عميقة وشائعة للغاية وغير مقبولة. ليس لدى أي أحد الحق في معاملة الناس مثل العبيد، وليس لديه الحق في حرمانهم من الحريات وحقوقهم. سأحارب طوال حياتي حتى لا يتم إسكات هذه القضية".

مو فرح.. العداء الذي كبلته الحرب بقيود العبودية واستعادت له مضامير الجري حريته

وصل مو فرح، واسمه الحقيقي حسين عبدي كاهين، من الصومال من دون والديه، واضطر للبقاء صامتاً لأكثر من 30 عاما.

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية «الاتجار بالبشر» والتي نظمها مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال برأس الخيمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر، وتمتد جهودها إلى حماية أسر الضحايا في بلدانهم بالتعاون مع منظمة الانتربول.
وأكدت خديجة العاجل الطنيجي مدير عام مركز «أمان» لإيواء النساء والأطفال في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على وضع التشريعات والقوانين الاتحادية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبروتوكول المكمل لها والخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار وخاصة النساء والأطفال.
وأضافت: قام مركز «أمان» بجهود كبيرة منذ إنشائه حيث تم التركيز على توعية أفراد المجتمع بالوقاية من هذه الجرائم، وتقديم كافة أشكال الرعاية لتحسين الحالة النفسية للضحايا، وتقديم الدعم الصحي والقانوني، وتأهيلهم من خلال إشراكهم بالدورات التعليمية والحرفية والترفيهية لضمان عودتهن إلى الحياة الطبيعية في بلدانهم.
كتيبات توعية 
وأضافت الطنيجي: يعتبر «الفيديو الصامت» أسهل طرق وصول معلومة التوعية والذي يعطي الإرشادات التوعوية لمختلف اللغات بشكل مباشر، وقام المركز بترجمة كتيبات توعوية إلى 10 لغات، حيث تبذل المراكز المعنية في الدولة جهوداً كبيرة للتوعية بمخاطر تلك الجرائم، وحث أفراد المجتمع على الإبلاغ عنها لمساعدة الضحايا، مؤكدة حرص الدولة على صون كرامة الإنسان بغض النظر عن الجنس والعرق، حيث تم افتتاح أول مركز لإيواء الرجال في أبوظبي، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
تنسيق ومتابعة
وبدوره أوضح النقيب سالم راشد بن شكر الزعابي، مدير فرع مكافحة الاتجار بالبشر في شرطة رأس الخيمة: أن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود تعاني منها جميع دول العالم، حيث يتم تحويل الإنسان إلى سلعة، لافتاً إلى أن الاتجار بالبشر تعتبر ثالث أكبر الجرائم بالعالم تحقيقاً للأرباح غير المشروعة بعد المخدرات وتجارة السلاح، حيث تدر هذه الجرائم سنوياً للمتاجرين بها أكثر من 150 مليار دولار.
وأضاف: سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021، إجمالي 108 قضايا، متهم فيها 283 متهماً، وبلغ عدد الضحايا 168 ضحية.
وأوضح الزعابي، تشارك الدولة المجتمع الدولي في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر والمساهمة في مكافحتها عن طريق الإشراف والتنسيق ومتابعة قضايا الاتجار بالبشر سواء داخل الدولة أو خارجها، وأسهمت جهود وزارة الداخلية في تحقيق أهداف برامجها من حيث نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع، وتعزيز قدرات العاملين وصقل مهاراتهم للتعرف على قضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من خلال تنفيذ 257 برنامج توعوي خلال الـ3 سنوات الماضية، استفاد منها 26340 مشاركاً من منتسبي وزارة الداخلية، وإبرام عقد شراكة مع مراكز الإيواء بالدولة للتعاون والتنسيق بما يخص إيواء ورعايا الضحايا.
جهود دولية 
وأضاف: على مستوى الجهود الدولية، نجحت جهود وزارة الداخلية خلال المشاركة في الحملات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العامين الماضيين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» وضمن عملية «ليبرتيرا» 2021 وبمشاركة 48 دولة، في ضبط 286 متهماً وإنقاذ 430 ضحية اتجار بالبشر وتخليص 4000 مهاجر غير شرعي.
حقوق الإنسان
أوضحت رقيب أول فاطمة خلفان المزروعي، أن حقوق الإنسان تعتبر في عالمنا المعاصر من أحد أهم القضايا العالمية، وانتهاكها يعد من أقوى التهم التي يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الدول.
وأكدت المزروعي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الإمارات تحمي أسر ضحايا «الاتجار بالبشر» في بلدانهم

target6417809276608563485.jpg

تؤكد الإمارات أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي لها. إذ تكافح الدولة جرائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
تعتبر الإمارات طرفاً رئيساً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث إنها أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد، كما يكفل القانون معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر ولا يبلغ عنها، كما يرفع القانون مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.
تعد الإمارات، وبصفتها عضواً ملتزماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي، من الدول الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث بدأت عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة هذه الجريمة، فأصدرت القانون الاتحادي رقم (51)، المُعدَّل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتّجار بالبشر، وقرار مجلس الوزراء رقم 15 في عام 2007، بشأن تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعبّر عن الإدراك بضرورة مواجهة التحديات الخاصة بمجال مكافحة تلك الجرائم، والتصدي للممارسات الاستغلالية في هذا الجانب، وإقامة شراكات لتعزيز التعاون الدولي في مجال التصدي للجريمة، عبر استراتيجية تواكب المعايير الدولية الفُضلى في هذا المجال.
تشارك الإمارات في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في اجتماع مثل لجنة ميثاق اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وبما أن الاتجار بالبشر يبدأ في معظم الأحيان في بلدان الضحايا الأصلية، وقعت الإمارات اتفاقيات مع بلدان عدة لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.
واليوم وبعد قرابة 16 عاماً من مسيرة حافلة للقضاء على هذه الجريمة، تواصل الإمارات جهودها الرائدة لتخفيف معاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم معاً مع المجتمع الدولي.

مسيرة الـ16 عاماً الرائدة

بسجل حافل بالإنجازات الدولية والإقليمية، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.
والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وتنسجم هذه الجهود مع الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للإنسانية ومنارة للتسامح وبلد للأمن والأمان تحفظ كرامة الإنسان وتشع قيمها ومبادئها في أرجاء المعمورة، إذ تعتبر الدولة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
وتسلط «البيان» الضوء على الجهود الوطنية لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية –«إيواء»، التابع لدائرة تنمية المجتمع، وجهوده كمظلة إنسانية عملت على احتواء ضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم وتمكينهم وإعادة دمجهم في المجتمع، لينعموا بحياة آمنة ومستقرة، وبداية جديدة تصون كرامتهم.
بداية استهلت سارة شهيل، المدير العام للمركز، الحديث، بتأكيد الحرص على تقديم خدمات متكاملة للناجين من الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتجلى ذلك في حرص المركز مؤخراً على عقد اتفاقيات مع عدد من الجهات، ومنها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، لتوفير خدمات التأهيل المهني والتأمين الصحي والعلاج، لشتى الحالات المستفادة من خدمات المركز.
360 حالة
وأعلنت شهيل عن تقديم المركز خدماته لحوالي 360 حالة اتجار بالبشر منذ افتتاحه، وذلك بالعمل مع الشركاء والجهات الداعمة، وهذا بخلاف حالات العنف والإيذاء الأخرى. وبالإجابة عن سؤال حول اجتماع المركز بالعديد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية مؤخراً وتباحث قضايا الاتجار بالبشر، ومنها المنظمات التابعة للأمم المتحدة والسفارات ومؤسسات القطاع الاجتماعي.
قالت شهيل: دائماً ما يخوض المركز الاجتماعات واللقاءات الدورية مع شتى الأطراف المعنية، للتعريف بكل ما هو جديد وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون، بينما يعمل على التحضير للمبادرات، وحملات التوعية، وتطوير خدماته، وغيرها.
خدمات متكاملة
ومن جهتها، تطرقت مهرة القبيسي، مدير إدارة الإيواء والرعاية الإنسانية في «إيواء»، إلى الخدمات المتاحة للناجين من الاتجار بالبشر، وبينت أن المركز يقدم خدمات الإيواء للأطفال والإناث والذكور، وتتراوح مدة إقامة كل حالة في المتوسط من شهرين إلى 6 أشهر، ويتم خلالها تطبيق نظام متكامل لإدارة الحالة يتضمن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمهني والرعاية اللاحقة لضمان تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم.
وحول تفاصيل كيفية الوصول لدور الإيواء واستمرار متابعة الحالات بعد الخروج، أوضحت القبيسي أنه غالباً ما يتم إحالة الناجين إلى «إيواء» عبر جهات إنفاذ القانون، أو السفارات، أو المنظمات الاجتماعية الأخرى، أو دور العبادة، أو المستشفيات، كما يستقبل المركز ضحايا العنف بشكل عام عبر الخط الساخن.
وأوضحت أنه يتم توفير خدمات الفحص الطبي الشامل لجميع الحالات التي يتم إيداعها في دور الإيواء، ويقدم المركز الدعم القانوني، كاستخراج الوثائق الرسمية وتقديم الدفاع القانوني، بالإضافة إلى الدعم المالي إذا لزم الأمر.
500 قطعة فنية
وفي سياق متصل، أشارت القبيسي إلى أن دور الإيواء توفر حزمة من خدمات الدعم والتأهيل النفسي، ومنها «العلاج بالفن»، وذلك كجزء من برامج إعادة التأهيل، ويتم وضع برامج متكاملة للرعاية والتأهيل والتمكين وفقاً لمخرجات التقييم الشامل والاحتياجات النفسية والاجتماعية.
وبينت أنه تم عرض العديد من الأعمال التي أبدعها الناجين خلال جلسات العلاج في المعارض الفنية، وتسهم العائدات التي يتم جمعها من هذه النشاطات في دعم المركز، وقد أبدع الناجون في دور الإيواء الخاصة بالمركز أكثر من 500 قطعة فنية حتى الآن.
لغات
وأضافت: إن طاقم العمل في دور الإيواء يجيد العديد من اللغات، ومنها العربية والأردية والروسية والإنجليزية، لسهولة التعامل مع الجنسيات المتنوعة، كما يستعين المركز، إن تطلب الأمر، بالشركاء، كالسفارات والجهات التشريعية، لتوفير مترجمين يساعدون على التواصل مع الحالات بسلاسة.
وأكدت القبيسي أنه يتم اتباع أفضل معايير الأمن والسلامة في دور الإيواء، كما توجد غرفة خارجية منفصلة معدة لاستقبال كل حالة وإيوائها إلى أن يتم فحصها والتأكد من سلامتها من الأمراض، فضلاً عن توفر عيادة مصغرة داخل المأوى 24 ساعة، وغيرها من الخدمات التي تصون كرامتهم وتحفظ حقوقهم.
عندما تصبح الناجية منقذة
ماذا لو تغيرت أحداث الحكاية، لتصبح الضحية بطلة ملهمة. هنا تسبر «البيان» أغوار قصة تمكين استثنائية، تدور أحداثها حول امرأة سافرت بحثاً عن عمل مناسب، ولكن تم المتاجرة بها، إلا أنها تمكنت من الهروب بعد أسابيع من الاستغلال، ولجأت للشرطة وأبلغت عن شبكة الاتجار بالبشر.
فأوقعت الشرطة بالعصابة وأنقذت المزيد من النساء بفضل المعلومات التي أدلت بها، ثم أحالتها إلى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – «إيواء» لتقديم خدمات التأهيل والتمكين لها بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، فتغيرت حياتها للأفضل.
وفي سياق هذه القصة، أكدت مهرة القبيسي أن الحالة تلقت بداية الرعاية الطبية المتكاملة والاستشارات النفسية للتخفيف من صدمتها، وتمكنت، بفضل العلاج، من مواجهة آلامها والتغلب عليها، واستعادة صحتها النفسية وإيجابيتها تدريجياً.
كما تلقت تدريباً مهنياً في مجال العمل الإداري خلال إقامتها في دار الإيواء، وساعدها «إيواء» على استخراج الوثائق اللازمة، وتم التنسيق مع السلطات والمنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لإعادتها إلى وطنها طوعياً، كما دعمها المركز مالياً حتى حصلت على وظيفة.
القصة لم تنتهِ هنا، حيث ألهمتها تجربتها في «إيواء» للانضمام إلى إحدى مؤسسات حقوق الطفل بعد عودتها إلى وطنها، لتقدم الدعم للفئات المستضعفة وتكون عضواً فاعلاً في المجتمع يوعي غيره بضرورة الحذر من الاستغلال بشتى أنواعه.
أرادت إعالة أسرتها فوقعت في الفخ
وفي قصتنا الثانية، تسلط «البيان» الضوء على ما يعانيه الناجون من الاستغلال مع استرجاع ذكريات التجارب المروّعة التي تعرضوا لها مراراً وتكراراً، وميلهم للإحساس المستمر بالذنب والخجل، وإيجاد صعوبة بالغة في الوثوق بالآخرين، مما يتطلب جهوداً أكبر من قبل المؤسسات المعنية بتمكينهم، ومنها «إيواء»، حيث يلعب العلاج النفسي دوراً جوهرياً في إعادة تأهيلهم واستعادة ثقتهم بأنفسهم.
وبدأت أحداث الحكاية حينما ظنت الناجية الثانية أنها وجدت فرصة للعمل كخادمة في الخارج، فتحمست للفرصة حتى تتمكن من دفع تكاليف علاج والدتها المريضة ومواصلة إعالة أسرتها، ثم فوجئت بأنها أصبحت أسيرة في شبكة للاتجار بالبشر.
فتعرضت لمختلف أنواع العنف على مدى شهرين، حتى استطاعت أن تتواصل مع الشرطة لتبلغ عن العصابة التي كانت تحتجزها مع أخريات، فأنقذتها الشرطة وأحالتها إلى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية.
وبعد رحلة دعم متكاملة تتضمن الرعاية الطبية وجلسات العلاج النفسي المكثفة لمساعدتها في التغلب على الاكتئاب والخوف والإحساس بالعجز وتخطي الصدمات النفسية، تكفل «إيواء» بتكاليف جراحة والدتها، وقدم لها الدعم المالي لمساعدتها على بدء مشروع صغير حتى تعيش حياة كريمة وتتمكن من منح أسرتها حياة أفضل.
منصة توعوية
وأفاد الخبراء في المركز بأن الغالبية العظمى لضحايا الاتجار بالبشر حاصلون على تعليم أساسي أو أقل، ولهذا يحظى المركز بدور توعوي ووقائي لضمان عدم وقوع الفئات المستضعفة في فخ الاتجار بالبشر، والذي قد يتمثل في إيهامهم بالحصول على وظيفة مناسبة براتب مجزٍ في بلد يفيض بالخير.
استراتيجية
تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر منذ صدور القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، وتصديق الدولة على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، و«بروتوكول باليرمو منذ عام 2004»، ومروراً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
والتي تضم الجهات المعنية كافة لبلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنفيذ جميع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمبنية على 5 ركائز.
حملات
أعلن مركز «إيواء» عن إطلاق حملة توعوية عبر منصاته الرقمية (ewaa.abudhabi)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، تحت شعار «إساءة استخدام التكنولوجيا».
والذي أعلنته الأمم المتحدة، وتستهدف الحملة الفئات الأكثر عرضة للوقوع في فخ الاتجار بالبشر، لتوعيتهم بأسلوب مبسط بمفهوم الاتجار بالبشر وكيف تستخدم عصابات الاتجار بالبشر التكنولوجيا في الإيقاع بالضحايا، بالإضافة إلى دور الدولة والتزاماتها بالعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لتلك الجريمة، وخدمات المركز المتكاملة ونموذجه الشامل للرعاية المقدم لضحايا الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء بشكل عام.

«البيان» تروي قصصاً ملهمة عن ناجيات

«إيواء» مظلة إنسانية متكاملة لتمكين ضحايا الاتجار بالبشر

01.jpg

بسجل حافل بالإنجازات الدولية والإقليمية، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

رفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية "اغتصاب قاصر" تثير الاهتمام في فرنسا، يتهمنه بالتحرش، وفق ما أعلنت جمعية حقوقية تؤازرهن اليوم بطنجة.
ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي حول أفعال "الاتجار بالبشر والتحرش والعنف اللفظي والمعنوي"، وفق ما أوضحت عضو الجمعية المحامية كريمة.
وحضرت ثلاث من الشاكيات الأربع إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمراً صحافياً في طنجة، حيث كن يعملن، قدمن خلاله شهادات حول "معاناتهن"، في خروج إعلامي يعد نادراً في المغرب، حيث تحجم النساء ضحايا اعتداءات جنسية في الغالب عن تقديم شكاوى.
وفضلت الشاكيات، اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاماً، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن "حماية لهن"، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع.
وأكدت ثلاث منهن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
وأوضحت عائشة كلاع أن "تحقيقاً فتح في هذه الشكاوى ولدينا ثقة في القضاء"، مشيرةً إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل.
واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن "تواطؤ مسؤولين آخرين" مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات بـ"استغلال هشاشة الموظفات" في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.
وقرر القضاء الفرنسي، في مايو، ملاحقة جاك بوتيي (75 عاماً) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.
وهو أيضاً ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية مايو.

4 شابات في المغرب يتهمن رجل أعمال فرنسياً بالتحرش

رفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية "اغتصاب قاصر" تثير الاهتمام في فرنسا، يتهمنه بالتحرش.

نص قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت

حاولت فتاتان آسيويتان الهرب من شقة بالطابق الثاني بإحدى البنايات بمنطقة النعيمية عن طريق ربط الشراشف والنزول بها، الأولى سقطت على الأرض وأصيبت بكسر في الحوض ونزفت دماء كثيرة والثانية سقطت على شرفة في الطابق الأول ، وأصيبت بجروح طفيفة واستيقظ أصحاب الشقة، وقاموا بالاتصال بالشرطة، وتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى كما تم ضبط المتهمين.
وعليه قضت محكمة جنيات عجمان بالسجن المؤبد على المتهم الأول (ش، س) يبلغ من العمر 38 آسيوي الجنسية والمتهمة الثانية (ت، ن) تبلغ من العمر36 عاماً آسيوية الجنسية، بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
أصل الحكاية
وتشير وقائع القضية بأن المتهمين تمكنا من استدراج المجني عليهما فتاتين آسيويتين وتمكينها من الفرار من كفيلها القانوني والهروب من مقر عملها بأن عرضا عليهما عملاً وقاما بنقلهما من إمارة أخرى إلى عجمان بطريق الحيلة والخداع بأن ادعت المتهمة الثانية تشغيلهما بالعمل في شركة نظافة، ونقلتهما مع المتهم الأول، وآووهما في شقة وحجزوا حريتهما فيها، بأن أقفلا عليهما باب الشقة ومنعوهما من الخروج وقاموا بكل تلك الأفعال في حقهما بغرض استغلالهما في أعمال الرذيلة، مستغلين حالة ضعفهما وحاجتهما الماسة للمال.
خداع واستدراج
وبسؤال المجني عليهما في المحكمة قالت الأولى (م،ن) آسيوية الجنسية أنا كنت أعمل كخادمة وهربت من كفيلي، وتعرفت على المتهمة الثانية والتي أحضرتني إلى الشقة بعجمان على أن تقوم بتشغيلي في إحدى الشركات لأعمال النظافة إلا أنها وضعتني في الشقة وأقفلت علي ومنعتني من الخروج وأخبرتني أنه بسبب جائحة كورونا لا يوجد عمل إلا في ممارسة الرذيلة وأجبرتني العمل وعملت لمدة ثلاثة أسابيع وكان كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية يحضرون الزبائن بمعدل خمسة أشخاص في اليوم .
ويقوم المتهم الأول بالحراسة من الداخل وهناك رجال آخرون يستعين بهم من الخارج كما أضافت بأنها حاولت الهرب من الشقة بالطابق الثاني بواسطة حبل من النافذة إلا أنها وقعت على الأرض وعلى أثره حضرت الشرطة وقبضت على الباقين. وبسؤال المجني عليها الثانية (ن، س) آسيوية الجنسية في المحكمة ذكرت الحكاية ذاتها عن عملية خداعها واستدراجها وإرغامها على ممارسة الرذيلة .

سقوط آسيويتين من الطابق الثاني يكشف جريمة اتجار بالبشر

المؤبد لرجل وامرأة أرغما فتاتين على ممارسة الرذيلة

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن النيابة العامة ببراعة شديدة، لم تعتمد على قانون جرائم الإنترنت في قضية الفتاة بسنت، لكن جرى إحالتهم إلى الاتجار في البشر، وتصل عقوبة الجريمة الأخيرة، إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وأضافت «أبوالقمصان»، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن الكلام حداثة سن الشباب الذين هددوا الفتاه المنتحرة، لن ينفي العقوبة التي سيواجهونها، لكنهم سيواجهون بعقوبة الظروف المشددة، «عقوبة الاتجار قاسية، بما لا تقارن بعقوبة جرائم الإنترنت، علشان كده بيان النيابة العامة قال إن جرائم الإنترنت محتاجة إعادة النظر فيها، خاصة أننا عندنا فجوة كبرى، فيما يخص ذلك».
وأوضحت أن الحالة الأخيرة للفتاة هي إحدى الحالات المتكررة في المجتمع المصري، وفي الغالب تذهب الفتاة بعد تهديدها من شخص ما، بعد فبركة صور لها، ثم تقع في المحظور، «بتروح وهي تحت تهديد الابتزاز والصدمة والعزلة، وكل المشاعر السيئة، ويعملوا فيها حاجات ويصوروها، وبتكون وقائع ثابتة عليهم، وبيصوروهم، وبكده الصور والفيديوهات مش هتكون مفبركة».
وقائع الابتزاز لا تتوقف عند الفتيات وحدهن
وأكدت أن وقائع الابتزاز لا تتوقف عند الفتيات وحدهن، لكن يقع فيها الشباب أيضا، «أنا بحيي النيابة العامة، والجريمة لا يمكن توصيفها على كونها جرائم الإنترنت، لكنها أكبر من كده، وتحقيقات النيابة وإحالة القضية على أنها اتجار بالبشر، ده وصف دقيق جدا للحالة اللي احنا شوفناها».
وتابعت: «لو العقوبة بتوصل للمؤبد، فالعيال علشان خاطر هما تحت السن، ممكن ياخدوا 15 سنة، ومش هيتم معاملتهم كأطفال، ومش هيطلعوا براءة، إلا لو أقل من 15 سنة، وبيكون ليهم معاملة جنائية مختلفة، لكن من فوق 15 سنة ويوم، هيواجهوا عقوبات قاسية ورادعة».

مصر.. ما العقوبة المتوقعة على المتهمين في قضية بسنت خالد ؟

لم يغفل المحفل الدولي، إكسبو 2020 دبي، عن إظهار الدور الإنساني الداعم لضحايا الاتجار بالبشر، إذ قدم نموذجاً لعمل فني جماعي لنحو 20 ضحية اتجار بالبشر من مختلف الجنسيات من الذين تم إيواؤهم ضمن برامج مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية- إيواء لمساعدة النساء على التعافي.
ويظهر العمل في 10 قطع بولينج في الحجم البشري مصنوعة من الألياف الزجاجية تم تزيينها بالأكريليك والسراميك والفسيفساء، بالإضافة إلى التطريز والخياطة والحياكة وأعمال ‏الكوروشيه، وبجانب القطع تم وضع كرة مكتوب عليها كلمة «الحياة» لتجسد تلك التحف المتكاملة تجارب ضحايا الاتجار ‏بالبشر، وتعكس نظرتهم لأنفسهم بعد النجاة واستعادة الثقة والكرامة والاستقرار النفسي.
‏‏وتمثل هذه القطع ثلاثية الأبعاد السمات الفريدة الخلفيات أو الثقافية أو العرقية أو الفئات العمرية المختلفة، وانعكس ذلك على التصاميم واختيار الألوان المتنوعة بين الفاتح والغامق، بالإضافة إلى تزيينها بزينة تظهر جنسياتهم وألسنتهم التقليدية، كما قرر عدد من الضحايا وضع المكياج على القطع، بينما اختارت أخريات المظهر البسيط، وتمثل كل قطعة الحال النفسية التي تمثل كل تجربة فردية.
ويبرز العمل أهمية العلاج باستخدام الفن، حيث آمن الفنانون حول العالم بالمزايا العلاجية للفن وقدرته على تحسين الحالة الصحية والعقلية وعلاج الاضطرابات النفسية، ويمكن للناس استكشاف أفكارهم وعواطفهم باستخدام المواد والأدوات التي تصنع نماذج وتحفاً فنية معبرة وفريدة من نوعها دون الحاجة للكلام، وكان الفن وسيلة أساسية لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر ضمن برامج مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية- إيواء لمساعدة النساء على التعافي، ومن هنا جاءت فكرة قطع البولينج للفنانة جنيفر سيمون التي نفذته بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، حيث عملت الفنانة مع 20 ضحية اتجار بالبشر من مختلف دول العالم، ‏من النساء والأطفال لأكثر من عامين على التخطيط ورسم وتزيين وتطريز القطع الفنية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يمسك فيها معظم ضحايا الاتجار بالبشر فرشاة للرسم.
ويشمل العلاج بالفن جانبي العمل الإصلاحي وإعادة التأهيل، ويعتمد على استخدام الفنون البصرية لمساعدة المرضى، حيث يمنح «العلاج بالفن» أساليب عده لإعادة التأهيل والممارسة العلاجية، وذلك باستخدام الفن كأساس.
ويعمل العلاج بالفن على استخدام الإبداع البصري للمريض، والذي ينطوي على تفاعل ثلاثي الاتجاه موجه بين المريض وعمله والمعالج، كما يساعد على التعبير عن التجارب السابقة أو الحالية التي يصعب على الشخص توصيلها بالكلمات.
وتهدف الأساليب الفنية العلاجية إلى خلق تطور متناغم للشخصية من خلال تشكيل قدرة التعبير عن الذات والمعرفة. من موقف أتباع التحليل النفسي الكلاسيكي، تعتبر آلية التسامي هي الأداة المحورية للتأثير النفسي التصحيحي في العلاج بالفن.
ويساعد الفن بشكل رمزي بشكل خاص على إعادة إنشاء حالة تعارض مؤلمة، ويسمح للأشخاص بإيجاد طرق لحلها عن طريق تحويل المواقف المؤلمة الذين مروا بها إلى قدرات إبداعية تظهر في أعمال فنية، ويرتبط ذلك بالمظهر التفاعل الجمالي، والذي يسمح للأشخاص بتعديل التأثير من السلبي إلى الإيجابي.

تحف فنية للبولينج بأيادي 20 من ضحايا  الاتجار بالبشر

target6621748296805652931.jpg

أصدرت محكمة «البلنيا» في محافظة سوهاج المصرية الحكم على سمسار الإقامات المصري الذي فر من الكويت وألقي القبض عليه في إحدى محافظات الصعيد بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته بتعويض الضحايا مالياً.
وجاء الحكم في القضيتين رقم 11020و11018، وقد أسندت إليه تهم «الاتجار بالبشر» والنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبي السفر إلى الكويت. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأشاد محامي الضحايا عاطف الهمامي بالحكم الصادر وقال إنه يعد انتصارا لعدد كبير من العمالة وإعلاء لقيمة العدالة بعد أن استطاع المجرم أن يحتال على آلاف الفقراء طوال سنوات، واستولى على أموالهم بطرق غير مشروعة، وسبب أزمة كبيرة بين العائلات وأبناء المنطقة الواحدة في سوهاج.
وأوضح الهمامي أن السجن 4 سنوات ما هو إلا البداية، فهناك عشرات القضايا التي تنتظر المتهم، والتي لم يتم الحكم بها حتى الآن، لكن كل المؤشرات تشير إلى إدانته بالسجن لسنوات عديدة، وتعويض جميع الضحايا على غرار ما حدث في هذا الحكم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم احترف السمسرة لبيع الإقامات وجلب العمالة لأصحاب الشركات الوهمية، وقد فر من الكويت عقب أزمة كورونا، وجرى إلقاء القبض عليه في بلده، بعد تسجيل مئات العمال من ضحاياه قضايا ضده.
ووفق المعلومات الأمنية فقد تبين أن المتهم يمتلك أرصدة بنكية تتجاوز 400 مليون جنيه من تجارة الإقامات، إضافة إلى عقارات في الأقاليم المصرية، وقد عمل لسنوات لمصلحة شركات وهمية، أدين أصحابها في قضايا عقب أزمة كورونا.
وكان المتهم الذي يقيم في الجهراء، نصب على مئات العمالة ثم تركهم في العراء، وكان يتقاضى ثمن الفيزا الواحدة 1500 دينار، وكان يتقاضى %30 من الحصيلة، و%70 تذهب لأصحاب الشركات الوهمية الذين كانوا يتنصلون من العمال فور وصولهم إلى الكويت.
وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على المتهم في فيلته بمركز «البلينا» في أغسطس الماضي، وبعد التحقيق معه أمام مباحث الكسب غير المشروع، أحيل إلى النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتجدد حبسه 15 يوما لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبينت المصادر أن تحقيقات مباحث الأموال العامة والنيابة والأمن الوطني خلال الشهور الماضية كشفت عن قضية اتجار بالبشر، وبعد التحقيقات الأمنية والبلاغات المتتالية تبين وجود شبهات كثيرة حول المتهم، من بينها تضخم أرصدته البنكية والأصول التي يمتلكها، وقضايا النصب والاحتيال التي توالت ضده.
وأضافت المصادر أن المتهم وُجهت له تهمة «الكسب غير المشروع»، وتبين أن أرصدته مصدرها من الكويت الشقيقة، حيث تتجاوز أرصدته البنكية ملايين الجنيهات، غير الممتلكات الأخرى من بيوت وأراض، حيث مع تطابق البلاغات، تبين وجود شبهة اتجار بالبشر، ونصب واحتيال، وأعمال غير مشروعة، والتحقيقات حول الشبهات مستمرة.
وذكرت المصادر الأمنية أنه منذ لحظة القبض عليه توالت المحاضر والبلاغات ضده، وجميعها متعلق بالاتجار بالبشر والاحتيال وبيع فيز وهمية إلى الكويت، وعقد شراكات مع كويتيين يملكون شركات وهمية وفق التحقيقات والمعلومات التي حصلت عليها السلطات المصرية من نظيرتها الكويتية، بجانب أقوال الضحايا.

احتال على آلاف الفقراء.. محكمة مصرية تقتص من سمسار السفر إلى الكويت

سجلت تونس 907 حالة اتجار بالأشخاص العام الماضي، وفق تقرير قدمته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأربعاء خلال ندوة بالعاصمة التونسية شارك فيها وزراء العدل والخارجية والمرأة والأسرة وممثل عن وزارة الداخلية ومندوبون عن بعثتي الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن ظاهرة الاتجار بالبشر في تصاعد والمرأة والطفل هم أبرز الضحايا، وأعلن على هامش حضوره الندوة التي انتظمت بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2020 عن وضع آلية للتثبت من عقود العمل بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات التونسية بالخارج.
وقال الجرندي إن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية في تزايد خاصة في العامين الأخيرين، مشيراً إلى ما جاء في تقرير حديث للهيئة بأن أكثر من 40 % من الإشعارات التي تلقتها الهيئة تخص المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لاستغلال اقتصادي أو جنسي، ومؤكداً سعي تونس إلى معالجة هذه الظاهرة من جذورها العميقة في إطار اتفاقيات ومعاهدات دولية انضمت إليها.
ونبه الجرندي إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها «انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وشكلاً من أشكال الرق المعاصر والعبودية»، بما يستدعي تضافر الجهود الوطنية من أجل مكافحتها والقضاء على أسبابها ومسبباتها حفظاً لكرامة الذات البشرية ووفقاً لالتزامات بلادنا الدولية وللقوانين الوطنية.
من جهتها، اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال أن «جريمة الاتجار بالأشخاص شكل حديث من أشكال العبودية بل إنها تتعدى ذلك لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وكرامته»، موضحة أن الوزارة تدعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة معلنة عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتضم ممثلي جميع الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني تتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة إدراكاً للغايات النبيلة المنشودة من وراء ذلك وفق تعبيرها.
وسجل التقرير السنوي 2020 للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأول مرة منذ أربع سنوات متاجرين من الأطفال أي أنهم يقومون بالجريمة، هذا وقد ارتفعت نسبة النساء المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص من 2.5 % في 2019 إلى 49 % العام الماضي وهو مؤشر خطير جدّاً ومن الضروري التوقف عنده وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

المرأة والأطفال على رأس الضحايا.. تونس تستعرض تقرير الاتجار بالبشر

سجلت تونس 907 حالة اتجار بالأشخاص العام الماضي، وفق تقرير قدمته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأربعاء خلال ندوة بالعاصمة التونسية شارك فيها وزراء العدل والخارجية والمرأة والأسرة وممثل عن وزارة الداخلية ومندوبون عن بعثتي الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

عرض مواطن مصري طفليه للبيع نظراً لارتفاع تكاليف الحياة وعدم قدرته على الوفاء بمتطلباتهم وجعلته حائرًا يفكر في التخلي عنهما بدون مقابل، حتى يبلغا رشدهما ويعتمدا على نفسيهما، هكذا قرر محمد ملك، 40 عامًا، التخلي عن اثنين من أبنائه، هربًا من مصاريف رعايتهما المكلفة، خاصة بعد المشاكل التي حدثت بينه وبين زوجته، رغم أنه يتقاضى راتبا شهرياً يصل إلى 3 آلاف جنيهًا، لكنه لا يكفي.
منشور كتبه «محمد»، على صفحته بموقع فيسبوك صدم أصدقاءه ومتابعيه، موضحًا في حديثه وفق صحيفة «الوطن»، قصة المعاناة التي دفعته للتخلي عن أطفاله، مؤكدًا أن لديه 3 أطفال يحتاجون لمصاريف كثيرة، وهو لا يقدر على تلبية كافة مطالبهم، فالـ3 آلاف جنيه التي يتقاضاها كـ«فرد أمن»، يدفع ثلثها إيجار لشقته في منطقة فيصل بالجيزة.
وقال «محمد»: «الإيجار بـ750 جنيه وبدفع مية وغاز وكهربا، يعني كله بيوصل ألف جنيه في الشهر، وأنا مرتبي مبيكفيش مصاريف ولادي، اللي منهم اتنين في 3 و5 إبتدائي، ومش قادر أوفي كل طلباتهم الكتير».
ما هو الاتجار بالبشر
يعرف الاتجار بالبشر فى المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفال كما يلى:
(أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ...
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارًا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

يعرض أطفاله للبيع بدون مقابل على فيسبوك

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) عن نجاح العملية الدولية "ليبيرتيرا" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، بمشاركة 47 دولة من بينها دولة الإمارات، التي لعبت دوراً محورياً باستضافتها واحدة من الغرف الرئيسية الـ4 في العملية التي تم تنفيذها على مدار 5 أيام واستمرت حتى التاسع من يوليو الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته وزارة الداخلية عن بعد، اليوم الاثنين، للإعلان عن عملية ليبيرتيرا التي ترأستها الانتربول بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وجرى خلال المؤتمر الصحفي، تسليط الضوء على الجهود الدولية المشتركة التي تمكنت من إنقاذ 430 ضحية اتجار بالبشر والتعرف إلى 4000 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم من الظروف اللاإنسانية التي مروا بها إلى جانب حل 22 منظمة إجرامية، واعتقال نحو 286 متورطاً، كما يجري التعامل مع 96 تحقيقاً مفتوحاً إلى جانب إضافة 500 ألف معلومة جديدة إلى قاعدة البيانات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، أشار المتحدثون أن الغرف الرئيسية الأربعة التي تم تشكيلها من قبل الانتربول تتألف من 4 وحدات، في بنما والخرطوم وأبوظبي إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية في الانتربول الدولي في ليون، مشيرين إلى أن التوزيع الجغرافي كان بالغ الأهمية للنجاح في المهمة، واجتثاث الجريمة. 
مراكز إيواء
وأسهمت دولة الإمارات في توفير شبكة من الملاجئ لإعادة تأهيل الضحايا عبر مراكز (إيواء)، مؤكدين على استمرار العمل مع الانتربول على القضايا والحالات ضمن غرف العمليات الوطنية، إلى جانب إطلاق الدولة لحملات توعية بعيدة المدى فيم يخص الاتجار بالبشر وحماية القصر، إضافةً إلى امتلاك الدولة لقواعد بيانات شاملة وغرف عمليات مجهزة، واشتراكها في قواعد البيانات الدولية مع الانتربول.

نتائج البحث عن: إتجار بالبشر